به نقل از «بازار نیوز»

چگونه با ابزارهای مالیاتی، بحران مسکن آرام می‌گیرد؟

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۱۱۴۸

مسکن که به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه در قانون اساسی به آن اشاره شده، مدت‌هاست دچار بحران تورم است که مالیات‌ستانی می‌تواند تا حد خوبی، این معضل را بهبود دهد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- محسن شوریده؛ مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فرد و خانوار محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که عدم تأمین آن منجر به ناامیدی و کاهش امنیت روانی جامعه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه ‌بر آن صنعت ساخت و ساز یکی از صنایع پیشران اقتصاد است که با خود بخش زیادی از صنایع را به حرکت در آورده و اثر بیشتری بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد. آمار و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد، در میان ترکیب هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی بیشترین سهم هزینه‌ای را مسکن، سوخت و روشنایی به خود اختصاص می‌دهد. از این جهت سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی که به مسکن ارتباط پیدا می‌کند از اهمیت بالاتری برخوردار است.

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال 1401 سهم هزینه‌های مسکن، سوخت و روشنایی در میان خانوارهای روستایی 19 درصد بوده است که پس از هزینه‌های خوراکی و دخانی بیشترین سهم هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

نمودار 1-ترکیب هزینه های سالانه خانوار روستایی سال 1401
منبع: مرکز آمار ج. ا. ایران

 

طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار در سال 1401 سهم هزینه‌های مسکن، سوخت و روشنایی در میان خانوارهای شهری با سهم 38 درصدی در مرتبه اول قرار دارد. بنابراین توجه به موضوع مسکن اثر بسزایی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی دارد و در صورت تأمین آن سطح رفاه جامعه را با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نمودار 2- ترکیب هزینه‌های سالانه خانوار شهری سال 1401
منبع: مرکز آمار ج. ا. ایران

 

از شاخص‌هایی که نمایش بهتری از وضعیت مسکن در کشور را نشان می‌دهد، شاخص دسترسی به مسکن است که در نمودار (3) مشخص شده است. این شاخص که از نسبت هزینه مسکن به میانگین درآمد به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد در بازه 1400-1396 این شاخص روند رو به رشدی داشته است و از 3.5 به 8 رسیده است. بالا بودن این شاخص، دوره انتظار مسکن را افزایش می‌دهد و دسترسی به مسکن را سخت‌تر می‌سازد.

به عنوان مثال شاخص دسترسی به مسکن در سال 1400 که 8 است یعنی اگر تورم مسکن و رشد دستمزد و درآمد صفر درصد باشد و تمام درآمد فرد جهت خرید مسکن پس‌انداز شود، مدت زمان لازم جهت خرید یک واحد 80 متری، 8 سال است که نسبت به سال 1396، 2.2 برابر شده است. بیشترین مقدار شاخص دسترسی به مسکن مربوط به سال 1399 بوده است که با توجه به رشد بیشتر دستمزد نسبت به قیمت مسکن این شاخص در سال 1400 کاهش داشته است. با توجه به نرخ 16 درصدی پس‌انداز در کشور زمان انتظار برای خانه‌دار شدن از 22 سال در سال 1391 به 60 سال در سال 1401 رسیده است.

نمودار 3-  شاخص دسترسی به مسکن و زمان انتظار برای خانه‌دار شدن
منبع: مرکز آمار ج.ا.ا و یافته‌های محقق

افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر رشد بیشتری به خود گرفته است. در سال 1396، نرخ تورم مسکن 8.1 درصد بود که در سال 1401 به 50 درصد رسیده است. رشد قیمت مسکن منجر به افزایش تقاضا جهت حفظ سرمایه از تورم شده است و از آنجایی که عرضه مسکن توانایی پاسخ به تقاضا را ندارد با افزایش بیشتر قیمت مواجه می‌شود. در واقع این مسأله مارپیچی است که هر کدام تقویت کننده دیگری است. در کنار تقاضای بالا برای خرید دارایی‌هایی مثل مسکن برخی علاوه‌بر خرید آنها اقدام به احتکار و عدم عرضه آن نیز می‌کنند که تقویت کننده مارپیچ تقاضا- تورم است.

شکل 1. مارپیچ تورم ـ قیمت مسکن در ایران

 

مشکل مسکن از کانال‌های مختلفی می‌تواند حل شود. اصلی‌ترین روش کنترل قیمت مسکن، کنترل رشد نقدینگی و نظارت جدی بر ترازنامه بانک‌هاست این اقدام می‌تواند در بلندمدت بر نرخ تورم عمومی اثر گذاشته و بر سطح انتظارات تورمی موثر باشد (تورم طرف تقاضا را کاهش دهد) علاوه‌بر آن در کوتاه‌مدت نیز جلوگیری از نوسانات نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی و عامل مهم در هزینه تمام شده تولید می‌تواند منجر به کاهش التهاب بازار مسکن شود. جهش نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل هزینه تولید منجر به کاهش سرمایه در گردش واحد تولیدی شده و علاوه‌بر افزایش قیمت تمام شده تولید منجر به رشد تسهیلات بانکی و رشد نقدینگی می‌شود. (منجر به ایجاد تورم طرف عرضه و تقاضا می‌شود)

در میان‌مدت استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی مانند ابزار مالیات‌ستانی در افزایش عرضه مسکن اثرگذار است. مالیات بر خانه خالی و مالیات بر زمین‌های بلااستفاده در محدوده شهری، می‌تواند در جذابیت خالی نگه‌داشتن مسکن و بلااستفاده نگه‌داشتن زمین موثر باشد. علاوه‌بر آن تسریع در تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی در کاهش حاشیه سود فعالیت‌های سفته‌بازانه و افزایش عرضه مسکن موثر خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که استفاده از ابزارهای مالیاتی بدون داشتن پایگاه داده‌ای متقن و به‌روز قابلیت اجرا را ندارد. به‌عنوان موید این مسأله عدم موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ناشی از عدم وجود آمار دقیق و به‌روز است. از این جهت تلاش برای ایجاد پایگاه داده‌ای دقیق از ملزومات اجرای این چنین سیاست‌هایی است. یکی از راه‌های حل این مشکل اعتبارزدایی از معاملات غیر رسمی است. از آنجایی که معاملات غیر رسمی با استفاده از اسناد غیر رسمی مانند قولنامه و ... انجام می‌پذیرد، بخش عمده‌ای از اطلاعات املاک و اسکان کشور را پنهان می‌کند و سلب اعتبار از این اسناد می‌تواند در تحقق هدف ذکر شده اثر بسزایی داشته باشد.

پایان پیام//

برچسب ها: مسکن ، مالیات ، بحران مسکن ، ابزارهای مالیاتی ، مالیات ستانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000StM

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مسکن مالیات بحران مسکن ابزارهای مالیاتی مالیات ستانی شاخص دسترسی به مسکن قیمت مسکن مرکز آمار سهم هزینه سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.